قال مسؤول أميركي أمس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يسعى إلى منع نشر صور تكشف مسؤولين أميركيين يسيئون معاملة معتقلين بتهمة الإرهاب خشية أن تؤجج الصور المشاعر المعادية للولايات المتحدة. وقال المسؤول حسب «نيويورك تايمز» إن أوباما التقى الأسبوع الماضي مستشاريه القانونيين وابلغهم انه غير مرتاح لنشر مثل هذه الصور لأنها ستمثل خطرا على القوات الأميركية, ولاعتبارات الأمن القومي الأميركي. وكان قادة عسكريون كبار قد جادلوا ضد نشر هذه الصور. ويمثل قرار الرئيس الأميركي تراجعا عن اتفاق توصلت إليه وزارة الدفاع ( البنتاغون) الشهر الماضي مع اتحاد الحريات المدنية لنشر صور التعذيب في أبو غريب وسجون أخرى.
وترافق ذلك مع تصريحات لمصادر حكومية أميركية بأن إدارة أوباما ستصدر إعلانا خلال الأسبوع الحالي تعلن فيه عزمها اللجوء مجددا إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أنشأها الرئيس السابق جورج بوش لمحاكمة بعض المعتقلين في غوانتانامو ولا سيما المتهمين في إطار اعتداءات 11 سبتمبر(أيلول) 2001، ولكن بعد تعزيز حقوق الدفاع فيها. وسيطلب أوباما من الكونغرس «تعديل القواعد» المعتمدة للحد من اللجوء إلى الشهادات غير المثبتة ضد المتهمين ومنع استخدام الاعترافات التي تجمع تحت التعذيب والسماح للمتهمين باختيار محاميهم بأنفسهم.
ولم يتم اللجوء إلى هذه المحاكم الاستثنائية المعروفة بـ«اللجان العسكرية» عمليا سوى ثلاث مرات منذ أن أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس عام 2006 وقد أثارت جدلا محتدما.