بعد نجاح قوى المعارضة اللبنانية، ليل أول من أمس، في منع إقرار تعيينات إدارية ضرورية لإجراء الانتخابات، أثار «التصويت الأول» داخل الحكومة اللبنانية منذ تأليفها موضوع مشاركة المعارضة في السلطة وفقا للصيغة القائمة منذ اتفاق الدوحة، أي صيغة إعطاء المعارضة ثلث أعضاء الحكومة الأمر الذي مكنها من تعطيل هذه القرارات الأساسية، وهو ما اعتبرته قوى «14 آذار» فشلا لنظرية «الثلث» الذي تسميه «الثلث المعطل» وتسميه المعارضة «الثلث الضامن». وتزامن «التصويت الأول» داخل مجلس الوزراء اللبناني، مع إعلان مصادر فرنسية رسمية أن باريس تنظر إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أنه يمثل «خطا أحمر» بالنسبة للسياسة والدبلوماسية الفرنسيتين وأنها «لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال أن يستهدف أو يتم السعي لهز موقفه أو الإساءة لموقعه».
ووجهت المصادر الفرنسية رسالة واضحة إلى سورية داعية إياها إلى أن «تقرأ بشكل جيد» نتائج الانتخابات اللبنانية وأن «تحسن التصرف» وأن «تعي» أن ما سيجري في لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات «سيكون له أثره على طريقة تعاطينا معها وعلى استمرار الانفتاح الأميركي عليها».