علق حزب العمال البريطاني الحاكم عضوية أحد أبرز نوابه في مجلس العموم، فيما تنحى أحد كبار مساعدي زعيم حزب المحافظين المعارض أمس في إطار فضيحة آخذة في الاتساع تهدد مصداقية الحزبين الكبيرين في البلاد.
وتطالب جهات عدة رئيس الوزراء البريطاني العمالي غوردن براون، ومنافسه المحافظ ديفيد كاميرون، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مطالبات النفقات المفرطة من جانب أعضاء في حزبيهما بعد سلسلة من التسريبات التي تلقي بظلالها على الانتخابات الأوروبية والمحلية المزمع أن تجرى الشهر القادم. وقال متحدث باسم كاميرون إن عضو البرلمان المحافظ أندرو ماكاي استقال من منصبه كمستشار سياسي لزعيم حزب المحافظين بعد أن كشفت مراجعة لنفقاته عن «وضع غير مقبول». وقال براون إن حزبه علق عضوية إليوت مورلي وهو وزير سابق للزراعة أشير إلى أنه قدم طلبا بنفقات قدرها 16 ألف جنيه إسترليني لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل. وسارع ساسة من العمال والمحافظين وعدد من الوزراء، من بينهم كاميرون نفسه، إلى سداد مطالبات نفقات مثيرة للجدل. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن أكثر من 20 عضوا بالبرلمان تعهدوا حتى الآن بسداد ما يقرب من 130 ألف جنيه إسترليني.