أعلنت السلطات اليمنية اعتزامها إصدار تشريع جديد يجرم «المساس بالوحدة الوطنية» إثر التطورات التي يشهدها جنوب البلاد منذ فترة وتصاعد الأنشطة السياسية المطالبة بإعادة تشطير البلاد. ولوحت السلطات بالسعي لرفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب الجنوبيين.
وقالت مصادر رسمية يمنية إن وزارة الشؤون القانونية تعكف حاليا على إعداد مشروع القانون الذي تنص مضامينه على تجريم أية «أعمال من شأنها المساس بالثوابت الوطنية وزعزعة أمن واستقرار الوطن»، كما أنه ينص على «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة ومحاسبة مثيري الفتن في البلاد». وأعلنت أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة الرئيسية في البلاد رفضها لمثل هذا المشروع. وقالت إنها ضد أي قانون أو إجراء «يقيد الحريات والحقوق المكفولة في الدستور، تحت أي مسمى». وأضاف محمد المنصور، الناطق الرسمي باسم «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «الإجراءات التي تقوم بها السلطة سواء بإنشاء المحاكم الخاصة أو إيجاد قوانين، إنما تعبر عن الأزمة».