تفاعلت أمس فضيحة «المخصصات» الممنوحة لنواب البرلمان البريطاني لتطيح بأول وزير مسلم. وأعلن شاهد مالك، أول مسلم يشغل منصبا وزاريا في المملكة المتحدة، أنه تنحى عن منصبه كوزير دولة لشؤون العدل، بانتظار تحقيق بشأن مزاعم إساءة استخدامه نظام العلاوات المخصصة للنواب لتغطية نفقات منزله الثاني.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، قد طلب من مستشاره المستقل للمصالح الوزارية فيليب ماوير، التحقيق في مزاعم تتعلق بشاهد مالك، وزير الدولة للعدل، ونشرتها صحيفة «ديلي تليغراف» أمس. ويقول شاهد مالك، إنه ملتزم بالقانون «مليون في المائة»، مشيرا إلى أن مزاعم الصحيفة لا أساس لها من الصحة. وطالب مالك بوقف التغطية الإعلامية الخاصة بنفقات نواب البرلمان، واصفا إياها بأنها أشبه «بالتعطش للدماء». وقالت مصادر أمس، أن الوزير مالك سيعود إلى عمله في حال برأه التحقيق، وأشار إلى أنه لم يتم تعيين بديل عنه في الوقت الراهن.