فاجأت الإمارات، أمس، شركاءها الخليجيين، بإعلانها الانسحاب من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك احتجاجا على عدم اختيارها مقرا للبنك المركزي الخليجي، لتكون بذلك الدولة الخليجية الثانية التي تنسحب.
وفتحت الخطوة الإماراتية، الباب لتكهنات حول مستقبل الاتحاد النقدي، الذي ينتظر أن يقوم على اقتصاديات 4 دول خليجية فقط، وذلك بعد إعلان عمان رسميا انسحابها من المشروع قبل 3 سنوات. وقالت مصادر معنية في الشأن الاقتصادي الخليجي، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، إنه من الممكن نظريا قيام الاتحاد النقدي بـ 4 دول أو حتى 3.
وفي مقابل الإشارة لإمكانية قيام الاتحاد النقدي ببعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أكدت مصادر أنه كلما كان عدد الأعضاء أكثر، شكل الاتحاد النقدي قوة أكبر. غير أنها لا تجد أية عوائق لقيام الاتحاد بـ 3 دول فقط.
وكانت القمة التشاورية، التي عقدت في العاصمة السعودية خلال الأسابيع الماضية، قد اختارت الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، وهو ما لقي تحفظا إماراتيا، لم يعلن عنه في حينه عبر البيان الختامي الذي صدر نهاية القمة.
وقال مصدر مسؤول قريب من المفاوضات الخاصة بالاتحاد النقدي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لا تزال هناك مساع لاحتواء قضية انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي. وأشار إلى أن انسحاب أبو ظبي سيؤثر بلا شك على مشروع الوحدة النقدية، معتبرا الإمارات إضافة وعمقا للمشروع.
وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن مساع للتعرف على أوجه التحفظ الإماراتي، لإزالتها.
ولا يرى المصدر المسؤول، أية عوائق قد تقف حائلا دون عودة الإمارات إلى الاتحاد النقدي، في حال رغبت بذلك، بعد نجاح هذه التجربة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على سلطنة عمان.
ويوم أمس قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإماراتية إن بلاده «قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي». كما قال المصدر ذاته إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك (أمس).