لجأت شركة «جنرال موتورز»، عملاق الصناعة الأميركية، التي تأسست قبل 100 عام وتعد رمز القوة الاقتصادية الأميركية، إلى إشهار الإفلاس أمس، لحماية نفسها من الدائنين، معلنة أن أصولها تبلغ 82 مليار دولار وديونها 172.8 مليار دولار، لتدخل في عهد جديد من الملكية الحكومية التي ستبلغ حصتها في الشركة الجديدة بعد إعادة هيكلتها لتكون أصغر حجما نحو 60%.
وستضخ الحكومة الأميركية 30 مليار دولار إضافية لإعادة هيكلتها، في مقامرة كبيرة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، من أجل إخراجها من الحماية القضائية في غضون 60 إلى 90 يوما. ويعمل في «جنرال موتورز» وحدها 92 ألف شخص بالولايات المتحدة، كما أنها مسؤولة بشكل غير مباشر عن 500 ألف متقاعد.
وأكد رئيس الشركة، فريتسز هيندرسون، أن إجراءات الحماية ضد الدائنين ستنتهي خلال 60 إلى 90 يوما، وأن «شركة (جنرال موتورز) الجديدة ستبنى على أقوى أجزاء الشركة الحالية» وأن تقدم الشركة بطلب الحماية القضائية ضد دائنيها لا يعني نهايتها، بل بداية لفصل جديد وأفضل.
وفي مؤتمر صحافي، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن قرار الشركة بإعلان الإفلاس، جزء من خطة «قابلة للتطبيق ستعطي لهذه الشركة المميزة فرصة أخرى للنهوض».