عثرت القوى الأمنية اللبنانية على المطبعة التي تم فيها تزوير هويات بأسماء ناخبين غير موجودين في لبنان، بمساعدة أحد المختارين، وذلك بعد أن أثير موضوع هذه الهويات المزورة في جلسة مجلس الوزراء مساء أول من أمس.
وكان الكشف عن هذا التزوير قد أثار نقاشا واسعا داخل المجلس ولكن وزير الداخلية زياد بارود قال إن الوزارة على علم بالموضوع وتجري التحقيقات اللازمة لكشف المرتكبين. ووعد الوزير بأن تتم مقاضاة المتورطين في هذه القضية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «البطاقات المزورة أصبحت في عهدة الأجهزة الأمنية التي بدأت إجراءات لم يعلن عنها لضمان إلقاء القبض على المرتكبين».
ومن المعروف أن قانون الانتخابات اللبناني نص على استخدام بطاقات الهوية أو جوازات السفر للاقتراع، وذلك للحد من تزوير البطاقات الانتخابية الذي كان لا يتطلب مجهودا كبيرا، والذي كان سائدا في الدورات الانتخابية السابقة. وفي حين لم يصدر أي تصريح رسمي عن الجهات المختصة حول تفاصيل هذه القضية يشير أكثر من مصدر إلى أن الهويات الأربعة الآلاف المزورة تعود إلى ناخبين في دائرة بعبدا (جبل لبنان) «تم التأكد من عدم وجودهم في لبنان يوم الانتخابات»، إضافة إلى عدد آخر في منطقتي البقاع والجنوب اللبناني.
غير أن وزير العدل إبراهيم نجار قال: «أيا يكن عدد البطاقات التي زُورت فلن يتمكن المتورطون من استعمالها. هذا ليس سهلا ونحن لسنا نائمين».
وقد ناشدت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» وزيري الداخلية والعدل إجراء تحقيق فوري في ما تم تداوله داخل مجلس الوزراء عن تزوير كميات كبيرة من بطاقات الهوية اللبنانية في منطقة بعبدا ومناطق أخرى، واتخاذ التدابير الفورية في حق الفاعلين ومَن وراءهم، «خصوصا بعد أن أضحت أماكن التزوير معروفة».