أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس أن 10 بنوك كبرى أنهت دفع 68 مليار دولار من الأموال التي حصلت عليها من الحكومة لإنقاذها من الأزمة المالية، معتبرة أن ذلك يمثل مرحلة جديدة في جهود الحكومة من أجل تخفيف الأزمة المالية.
جاء ذلك بينما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن مشروعه لإصلاح النظام المالي هو أوسع عملية إصلاح مالية منذ الإصلاحات التي أقرت عقب الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الفائت، بحسب تصريح نشره البيت الأبيض.
وقال أوباما «إدارتي تقترح اليوم إصلاحا شاملا لنظام الضوابط المالية، تغييرا على مستوى لا سابق له منذ الإصلاحات التي أعقبت الكساد الكبير».
وقدمت إدارة أوباما سلسلة من المقترحات الرامية لإشراك الحكومة على نحو أعمق في الأسواق الخاصة، بداية من المساعدة في توجيه المقترضين إلى قروض الرهن العقاري المناسبة وحتى فرض قيود جديدة على الشركات المالية الكبرى، وذلك في إطار جهود كبيرة لكبح جماح أنماط الإجراءات المنطوية على مخاطرة بالغة التي أشعلت الأزمة الاقتصادية الراهنة. وتطلب المقترحات زيادة سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بهدف خلق جهة رقابية على الشركات المالية الكبرى. ويطلب التقرير من الكونغرس السماح للحكومة للمرة الأولى بتفكيك الشركات الكبرى المتعثرة، لتجنب انهيارها على نحو فوضوي يضر بالاقتصاد. وينص التقرير على فرض قواعد جديدة على المضاربة في المشتقات والسندات المركبة المرتبطة بقروض الرهن العقاري.