تراجع المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي للمرة الثالثة عن موقفه منذ بدأت أزمة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إذ وافق خامنئي أمس على طلب من مجلس صيانة الدستور بمد مهلة النظر في الشكاوى الانتخابية لمدة 5 أيام وذلك وسط ضغوط ومشاورات لم تتوقف من وراء الستار بين كبار مسؤولي الجمهورية الإيرانية وعلى رأسهم رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني ومراجع تقليد وآيات الله في قم.
وجاء تراجع خامنئي بعدما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مراجع التقليد الكبار في قم يمارسون ضغوطا على السلطات في طهران لبحث حل وسط للأزمة السياسية الحالية التي تعصف بإيران. وأوضحت المصادر أن وفدا من أعضاء مجلس صيانة الدستور زار كبار المراجع الدينية وآيات الله في قم من أجل أن يأخذ منهم دعما علنيا لشرعية انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. إلا أن مصدرا إيرانيا أوضح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن بحمد الله لم يؤيد مراجع التقليد مطالب» مجلس صيانة الدستور. وتحدث مصدر إيراني عن أنباء مفادها أن نحو 50 من مراجع التقليد العظمى وآيات الله ورجال الدين في قم أرسلوا إلى آية الله علي خامنئي رسائل تدعوه إلى النظر في شكاوى الإصلاحيين وبحث ما تردد من مخالفات. وكان رفسنجاني قد توجه إلى قم منذ أيام في مسعى لتشكيل جبهة ضغط من مراجع التقليد بهدف إعادة الانتخابات الرئاسية بعد الحديث عن مخالفات شابتها. وأوضح مصدر إيراني من التيار الإصلاحي لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء في مجلس صيانة الدستور، الجهة المشرفة على الانتخابات، زاروا الحوزة العلمية في قم والتقوا مع مراجع التقليد في الحوزة، وأن من بين الذين التقاهم أعضاء مجلس صيانة الدستور آية الله العظمى صافي كلبيكاني الذي دعا مجلس صيانة الدستور إلى «أن يكون فوق السياسة وأن يمارس دوره كقاض محايد بين الأطراف السياسية، لا أن يميل لطرف على حساب الآخر». ويأتي ذلك فيما نوه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارته لفرنسا أمس، بـ«الديمقراطية الإيرانية التي عرفت أربعة رؤساء منذ مجيء الثورة الإيرانية قبل ثلاثين عاما». واستطرد الشيخ حمد قائلا: «خلال هذه الفترة، لم يتغير الرئيس في بعض الدول العربية، وبالتالي هذا يدل على أن إيران تمارس الديمقراطية».