تعاني حركة الجهاد الإسلامي في الداخل أزمة مالية خانقة، أدت إلى إغلاق بعض مكاتب الحركة التنظيمية في قطاع غزة والضفة الغربية، جراء عدم تلقي أعضاء الحركة وكوادرها مخصصاتهم منذ أكثر من 5 أشهر. وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة المالية طالت قيادات الحركة ومكاتبها التنظيمية والجماهيرية والإعلامية، وحتى جناحها المسلح «سرايا القدس». وترجع المصادر بداية هذه الأزمة إلى خلافات في الحركة حول مسألة «الانضمام إلى حماس».
واعتذر القيادي البارز في الجهاد في غزة نافذ عزام عن الخوض في الأزمة المالية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نتحدث عن أمور داخلية في وسائل الإعلام، ونحن كحركة مجاهدة نحاول أن تكون الأولوية دوما للبرنامج الذي اخترناه لأنفسنا، (المقاومة)».
وفي قضية حماس تبحث أطر الحركة «عدة أفكار، من بينها توحيد مؤسسات الحركتين، أو تشكيل هيئة قيادية موحدة مع حماس، مختصة بالشأن السياسي، لتوحيد مواقف الحركتين، يتبعها انضمام عناصر الجهاد إلى الوزارات المدنية، ومسلحيها إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تقودها حماس في قطاع غزة».
وتدفع قيادات بارزة في الجهاد منها أمين عام الحركة رمضان عبد الله شلح، ونائبه زياد النخالة، والقيادي في غزة محمد الهندي، نحو تبني فكرة تشكيل هيئة موحدة والانضمام إلى الأجهزة الأمنية، ويرفضها قياديون آخرون، منهم عبد الله الشامي ونافذ عزام. ويقف ضد الدمج أيضا قواعد الحركة، كما ذكرت مصادر «باعتبار هذه الخطوات من شأنها أن تنهي استقلالية الجهاد كحركة، وتحولها على المدى البعيد إلى مجرد تابع لحماس».
ولم تربط المصادر بين وقف الدعم المالي عن الحركة في الداخل والخلافات الحالية، لكنها لم تستبعد أن يكون أحد أساليب الضغط لحمل شباب الحركة على القبول بالانضمام إلى سلطة حماس.