ضرب اصلاحيو إيران بقوة أمس في شرعية الانتخابات الرئاسية الإيرانية وشرعية انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا، مشددين على أنهم لن يعترفوا بشرعية الانتخابات او الحكومة ولن يتعاملوا معها، قائلين ان الانتخابات «انقلاب عسكري أعد له منذ عام» وأنه أضر بشرعية «المؤسسة الحاكمة» في الداخل والخارج، مناشدين «الناس والأحزاب والجماعات السياسية» تفادي أي خطوة يمكن ان تستخدم كذريعة من جانب «الساعين إلى العنف لتمهيد الطريق للديكتاتورية». وأعلنت التيارات الثلاثة الأساسية في الحركة الاصلاحية وهي أحزاب «الكلمة الخضراء» بزعامة مير حسين موسوي و«اعتماد ملي» بزعامة مهدي كروبي و«جبهة المشاركة» بزعامة محمد رضا خاتمي، رفضهم امس لنتيجة الانتخابات وشرعية حكومة احمدي نجاد.
واعلن موسوي أن مجموعة من السياسيين، وهو من ضمنهم، قرروا إقامة «تشكيل سياسي قانوني للدفاع عن الحقوق وأصوات المواطنين المداسة».
وقالت مصادر مقربة من الاصلاحيين لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين كبارا من التيار الاصلاحي يجرون مشاورات مكثفة واجتماعات لبحث كيفية التحرك خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر اصلاحي ان اعتراضات الاصلاحيين لن تتوقف وان «المعركة لم تنته بعد وان الاصلاحيين ليسوا ضعفاء او مجردين من الأسلحة». وقال المصدر الإيراني : «الآن نحن في مرحلة اختبار قوة.