أغضب تقرير لمنظمة العفو الدولية، حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كلا من إسرائيل وحماس، على حد سواء. إذ رفض الجانبان اتهامات المنظمة بأنهما ارتكبا جرائم حرب. معتبرين التقرير «غير متوازن».
بينما قال الجيش الإسرائيلي، إن «الاتهامات» التي وجهتها امنستي له خلال عملية «الرصاص المصبوب» في قطاع غزة، مرفوضة، متهما التقرير بأنه يفسر قوانين الحرب تفسيرا مشوها، قالت حركة حماس إن التقرير غير منصف وغير مهني، ويساوي الجلاد بالضحية.. ويخلط الأوراق ويقلل من أهمية المجازر التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب.
وقالت منظمة العفو الدولية أمس، إن إسرائيل ألحقت «دمارا عن قصد» بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين. ودان التقرير القوات الإسرائيلية بقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين وتدمير آلاف من المنازل بقطاع غزة في هجمات تعادل جرائم حرب. وقالت إن نمط الهجمات الإسرائيلية والأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين «اظهر عناصر سلوك متهور، وعدم اكتراث بحياة المدنيين وممتلكاتهم وفشلا ثابتا في التمييز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين والأغراض المدنية». كما انتقدت المنظمة التي مقرها لندن في تقرير مؤلف من 117 صفحة حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل ووصفت ذلك بأنه «جريمة حرب». وقالت منظمة العفو إنه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها النشطاء الفلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين فإنها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر وان استخدامها كان «عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي». كما اتهمت المنظمة، حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال إطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل. لكن التقرير نفى المزاعم الإسرائيلية بأن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين «دروعا بشرية».