فجرت صحيفة بريطانية أمس اعصارا سياسيا وماليا واعلاميا يأتي بعد الجدل حول مكافأت وامتيازات البنوك والمؤسسات المالية التي هددت بانهيار غير مسبوق للسوق المالية ثم فضيحة نفقات النواب التي لاتزال تتفاعل حتى اليوم. واعلن مسؤول رفيع في الشرطة البريطانية صباح أمس انه امر بتحقيق اولي في اتهامات اوردتها صحيفة الغارديان ضد احدى صحف امبراطور الاعلام الدولي روبرت مردوخ (نيوز اوف ذي وورلد) الشعبية بانها دفعت تعويضات 1.6 مليون دولار خارج القضاء لتسوية ادعاءات بانها استخدمت مخبرين للقرصنة والتنصت على هواتف الاف من الشخصيات العامة بما في ذلك نائب رئيس وزراء سابق ووزير سابق خلال فترة وجودهما في الحكومة. إلا أن الشرطة قالت مساء إنها لا تجد أن هناك حاجة إلى فتح تحقيق جديد في القضية التي جرى التحقيق فيها قبل 4 سنوات. وقال جون ياتس مساعد مفوض شرطة اسكوتلانديارد إن عددا محدودا من الأشخاص جرت القرصنة على هواتفهم الجوالة وليس هناك أدلة على أن جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء السبق جرى التنصت على هاتفه من قبل الصحيفة.
وكانت الصحيفة تتنصت على هذه الهواتف الجوالة حسب الادعاءات من اجل جمع اخبار ومعلومات بشكل غير مشروع. و تفاعلت القضية في الوسط السياسيي بعد ان اشارت الغارديان الى ان عمليات التنصت غير الشرعية والتي سجن فيها صحافي في نيوز اوف ذيي وورلد حدثت خلال فترة رئاسة أندي كلسون، مساعد زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون حاليا لتحرير الصحيفة. كذلك أعلنت لجنة في مجلس العموم أنها ستفتح تحقيقا في القضية. من جانبه قال غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني الذي كان يحضر قمة مجموعة دول الثماني إن هذه القضية تطرح تساؤلات خطيرة.
وقالت الغارديان ان الاموال استعملت كتسويات في ثلاث قضايا خارج المحكمة هددت بفضح ادلة تثبت ان صحافيين يعملون لدى ميردوخ، لجأوا الى خدمات محققين خاصين لكي يخترقوا بشكل غير شرعي هواتف جوالة لسياسيين ومسؤولين ويبحثوا في رسائلهم، بهدف الوصول الى معلومات سرية من ضمنها سجلات ضرائب، وبيانات مصرفية وفواتير هاتف.