وضع وزراء العمل الخليجيون، في اجتماع تشاوري عقدوه في العاصمة الرياض، الأسس الأولية، لإطلاق استراتيجية مشتركة، لمدة عامين، بغية خفض نسب البطالة، عبر إعادة هيكلة المناهج التعليمية، والدفع بمخرجات الحركة التعليمية لتتواءم مع متطلبات سوق العمل. وأبلغ الدكتور عبد الله بن عقله الهاشم الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي لشؤون الإنسان والبيئة، الصحافيين بأن اجتماع وزراء العمل أمس، ركز على بنود أهمها: «المساواة بين مواطني دول المجلس، ورفع سقف الراتب لحد مساواته بين الخليجيين في القطاع الخاص، وإعادة هيكلة المناهج الدراسية».
الى ذلك كشفت مصادر إماراتية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الاتحادية أقرت نظاما جديدا لإعادة تنظيم العمالة الوافدة، يتضمن تحديد «كوتا» للجنسيات غير العربية العاملة في الدولة، بحيث لا تطغى جنسيات محددة على أخرى، كما هو حاصل حاليا. وقالت المصادر إن الهدف من هذا القرار، هو «الحفاظ على مبدأ التنوع الثقافي على مستوى الدولة». وتهيمن العمالة الوافدة، خصوصا الآسيوية منها، على تركيبة سوق العمل الإماراتي، خصوصا لدى مؤسسات القطاع الخاص وشركاته بنسبة تفوق 90%. وبحسب المصادر فإن هذا القرار الاتحادي سيكون ضمن حزمة قرارات تتخذها الحكومة الإماراتية، لتنظيم سوق العمالة الوافدة المهيمن على سوق العمل، الذي تصل نسبة المقيمين فيه من إجمالي السكان إلى نحو 80 في المائة، وفقا للإحصائيات الرسمية.