أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الضوء الأخضر لكتلته البرلمانية بالاستمرار في الإجراءات التي بدأتها حكومة إيهود أولمرت زعيم حزب «كديما» بشأن شروط الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة.
وهو بذلك يتراجع، عن موقف حزب الليكود في الكنيست السابق الذي كان يطالب بتشديد هذه الشروط إلى حد استبعاد إمكانية الانسحاب من الجولان.
ويقضي مشروع القانون الذي أقر بالقراءة الأولى في العام الماضي بأن يحصل أي قرار للانسحاب من الجولان على «النصف زائد واحد» (61) من أصوات الكنيست وأكثر من 50% من أصوات الجمهور، بينما كان الليكود وهو في المعارضة، يطالب برفع العدد إلى 80 صوتا. وخوفا من أن يعود نواب الليكود إلى اقتراحهم السابق، أرسل نتنياهو أحد كبار مساعديه ليجتمع بالنائب كرمل شاما، صاحب الاقتراح السابق، ليطلب منه أن يتنازل عن اقتراحه المتطرف ويكتفي بأكثرية 61 نائبا.
وأثار هذا الموقف نقاشا حادا في إسرائيل حول نوايا نتنياهو الحقيقية من هذا التحرك، فقد رأت فيه مصادر سياسية، تراجعا من قبل نتنياهو عن موقفه السابق، واعتبرته إشارة إيجابية منه إلى واشنطن ودمشق تقول إنه مستعد للتفاوض حول السلام الإسرائيلي السوري. ورأى فيه البعض تحركا لعرقلة الجهود الأميركية لتحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق ولضرب المشروع الأميركي لتسوية الصراع الإسرائيلي السوري، الذي طرحه مساعد ميتشل، فريد هوب، الذي زار إسرائيل لثلاثة أيام وانتقل منها أمس إلى دمشق.