وزير الداخلية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: نتأهب لمواجهة مخاطر داخلية وإقليمية محتملة

قال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود إن الأجهزة الأمنية في وزارته وضعت خططا لتفادي أي مهددات أو مخاطر أمنية تواجهها البلاد، بسبب التوترات السياسية، وأوضاع دارفور والجنوب. لكنه على الرغم من ذلك قال إن الوضع الأمني في مناطق السودان المختلفة بما في ذلك دارفور يعتبر أفضل من أي وقت مضى. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»: «قد تكون هنالك مهددات في مجال ممارسة العمل السياسي تقترن بالأحداث التي وقعت في دول مجاورة وغيرها» في إشارة إلى إيران. وأوضح أن «هناك خططا للأجهزة المختصة تحسبا لأي مخاطر ومهددات أمنية مستفيدة من تجارب ودروس الأحداث التي أعقبت وفاة النائب الأول للرئيس زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق في مايو (أيار) 2005، بالخرطوم وما أعقبها من فوضى أمنية، وكذلك دخول عناصر مسلحة من حركة العدل والمساواة لمدينة أم درمان في مايو 2008، والاعتداءات الدامية التي وقعت حينها». وبشأن الانفلات الأمني في الجنوب، قال إنه يؤثر على مناطق بالشمال، لكنه أشار إلى أن وزارته لا تتدخل في الأمر، باعتبار أن اتفاقية السلام الموقعة بين الشمال والجنوب، أعطت الصلاحيات الأمنية للحركة الشعبية بالجنوب. واعتبر أن الأوضاع في دارفور آخذة في التحسن المطرد استنادا إلى تقرير قوات السلام الدولية «يوناميد» الذي قدمته مؤخرا للأمم المتحدة. وأعلن أن أجهزة وزارة الداخلية تستعد لتحمل مسؤولياتها ومهامها تجاه إجراء أهم انتخابات عامة تجرى في السودان في أبريل (نيسان) 2010، باعتبارها أكبر التحديات. وعلى صعيد آخر، قال إن السودان يعتبر الدولة رقم 13 في سجل حوادث المرور عالميا، ولذلك يأتي قانون المرور الجديد رادعا بعد إجازته من البرلمان، وإنه خضع لمناقشات واسعة من الأجهزة كافة وسيقترن بحملة للثقافة المرورية.