رسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس خريطة جديدة لمنطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الحزبين الحاكمين في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية (جنوب) بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، قلصت بموجبه مساحة المنطقة، لتمنح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، فيما نالت الحركة نحو 75% من الأراضي التي طالبت بها، في قرار أصدرته أمس، وأكد طرفا النزاع قبولهما به.
وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 كلم مربع إلى 10 آلاف كلم مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة.
وقال الدرديري محمد أحمد ممثل حزب المؤتمر الوطني في لاهاي «نعتقد أن عشرة آلاف كيلومتر مربع على الأقل قد أعيدت إلى الشمال. والاهم هو أن هذه الأراضي تشمل حقول النفط المتنازع عليها».وقال قيادي من قبيلة الدينكا «ربحنا الماء والأرض وخسرنا النفط»، ورأى قيادي من المسيرية أن القرار «توافقي»، وأضاف «أرضى هذا الطرف من جهة ولم يرضه من الجهة الأخرى، والعكس».