يهدد مشروع تركي لإزالة الألغام المزروعة على طول الحدود مع سورية بإثارة أزمة سياسية مع أحزاب المعارضة التركية، بعد أن علقت المحكمة الدستورية في أنقرة، أمس، مادتين أساسيتين في هذا القانون. تمنحان الشركات التي تنفذ أعمال نزع الألغام حق الانتفاع بالأراضي التي تنزع منها الألغام، لمدة تصل إلى 44 عاما، وبينها شركات اسرائيلية.
وقد بررت المحكمة الدستورية قرارها بأن هاتين المادتين «تسيئان إلى الأمن القومي والعلاقات مع دمشق».
دمشق اعتبرت أمس أن من المبكر التعليق على قرار المحكمة التركية وأن هناك «اعتبارات تركية في الموضوع». ولكن رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، اتهم المعارضة التركية، في محاضرة ألقاها في حلب أول من أمس، بأنها «لم تفهم» بعد القصد من قرار نزع الألغام «كما يفهمه الشعب التركي وكما يفهمونه هنا في سورية». إلا أن أحزاب المعارضة التركية، التي تتوجس من «مؤامرة» في المشروع تعتبر أن التخلي عن الأراضي المزروعة ألغاما لمدة تقارب نصف القرن للشركات الأجنبية التي ستزيل الألغام، سيعود بالضرر الكبير على المصالح القومية وعلى العلاقات الجيدة حاليا مع سورية.