أعلنت السعودية عن نوايا جادة لإطلاق سوق تنافسية فورية حرة للمتاجرة في الخدمات الكهربائية وأخرى موازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية ضمن خطواتها لتحقيق هدف استراتيجي لهيكلة صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة وإنشاء سوق تنافسية للخدمات الكهربائية تحتكم إلى عوامل السوق الحرّ تحكمها قواعد السوق المعتمدة على العرض والطلب مفصحة عن منحها 35 تصريحا لكيانات محلية لتشجيع الاستثمار في هذا النشاط.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نجحت عمليا في تفعيل الأنظمة واللوائح المختصة بمنح التصاريح والرخص لنشاطات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وبيعها بالتجزئة والمتاجرة بها وتوزيعها وكذلك نشاطات الإنتاج المزدوج وتحلية المياه.
ووفقا للمعلومات الرسمية الواردة من الهيئة أنه تم منح 18 تصريحا و17 رخصة عمل لشركات محلية سعودية للقيام بنشاط التوليد والإنتاج وتحلية المياه، مشيرة إلى أن منح التصاريح والرخص لتمكين الشركات من القيام بأعمال الإعداد الأولية بما في ذلك دراسات الجدوى وإعداد الخطط والقيام بالدراسات الفنية قبل الشروع في إنشاء النشاط الكهربائي. وقالت الهيئة إن الخطة الرئيسية الحالية التي تم رفعها إلى الجهات العليا، تتضمن ما أطلق عليه خطة «الخطوط العريضة» المتضمنة الأنشطة الرئيسية في الكهرباء المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع الذي ينتقل بالصناعة من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسيا إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، ويتم الفصل عبر إنشاء عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد وكيان مستقل للنقل يتبع سياسة مفتوحة غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل بينما تتضمن الخطة التأسيس لإدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.