اتهم وزير الخارجية السوداني دينق ألور، وهو من أبناء أبيي وقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، جهات لم يسمها بأنها وراء تصعيد الأوضاع وتقوم بتحريض قبيلة المسيرية على رفض قرار المحكمة، واعتبر أن الذين تظاهروا أول من أمس من قبيلة المسيرية لم يتظاهروا في أبيي، بل خرجوا في مدن المجلد، وبابنوسة، والفولة. وأضاف: «هذه المدن ليست في أبيي».
وقال ألور لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على الأزمة الناشبة حول تبعية هجليج: «هي تعتبر أكبر تجمع لإنتاج النفط في السودان»، وأن الفصل الذي تم في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي جاء لتحديد حدود أبيي فقط، أما الحدود الثانية فوصفها بأنها مسألة خاصة بأشياء أخرى لم يخض في فحواها. وأشار إلى أن الحدود التي وضعت بين دينكا نقوك والمسيرية في اتجاهها الشرقي، لكنه أوضح أن الأمر ربما يؤدي لحدوث نزاع بين الشمال والجنوب. وأشار ألور إلى أن مسؤولين لديهم دليل وثائقي يظهر أن هجليج جزء من ولاية الوحدة لا جنوب كردفان وسيقدمون هذه الأدلة إلى لجنة منفصلة متعلقة بترسيم الحدود بالكامل بين شمال السودان وجنوبه، وقال إن قبيلتي «الدينكا نقوك في أبيي والدينكا فاريانق تتجاوران في منطقة أبيي وهجليج، وان ما تم تحديده في محكمة لاهاي هو حدود أبيي وليس الحدود بين الشمال والجنوب»، وأضاف أن الهدف من تحكيم لاهاي النظر في حدود أبيي وليس ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، مؤكدا قبول شريكي السلام، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وزعماء الدينكا والمسيرية لقرار محكمة التحكيم الدولية.