قدرت دراسة اقتصادية متخصصة تجاوز حجم العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية، خلال الفترة القادمة 48 مليار دولار (180 مليار ريال)، وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل العقاري 18.7 مليار دولار (70 مليار ريال) في السنوات الخمس القادمة.
وقدر الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحكم المعتمد في وزارة العدل، نسبة التمويل العقاري بنحو أربعة في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م، إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة بلغ حتى الآن 8 مليارات ريال، بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.
إلا أن عبدا لله الأحمري، نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم تفاؤله بأرقام الدراسة، خصوصا في جانب القروض العقارية مشيرا إلى أنها ستشكل أعباء على المواطن والوطن، كون السعودية بلدا حديث التجربة في هذا المجال، ومؤكدا على ذلك بتجربة صندوق التنمية العقاري، معتبرا أن بناء الوحدات السكنية وبيعها للموطنين على شكل تأجير منتهي بالتمليك أو بالتقسيط أجدى. مبينا أن مثل هذه البرامج ستكون أجدى، لو طبقت بعد إقرار الرهن العقاري، شريطة أن تكون هناك خططا مدروسة، مشترطا وجود جهة رسمية تحدد الأسعار لمنع التلاعب فيها. وبالعودة إلى آل خفير، توقع أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة القادمة، نتيجة للنهضة الاقتصادية وفق دراسات أجريت مؤخرا ما بين 150 إلي 180 مليار ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح أربعة في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م، إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال، بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.
مشيرا إلي أن حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم يبلغ نحو 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م، فيما يبلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه، لافتا إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو 30 بليون ريال في السعودية.