تفاقمت «حرب المصارف» بين المجلس الإسلامي الأعلى العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم وبين وزارة الداخلية التي يشغل حقيبتها جواد البولاني، إثر اتهام وزارة المالية، التي يحمل حقيبتها القيادي في المجلس باقر الزبيدي، أمس «جهة أمنية» بمحاولة سرقة فرع لمصرف الرافدين في بغداد بعد أيام من تعرض فرع آخر لنفس المصرف في العاصمة لعملية سطو. إلا أن اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نفى ذلك واستغرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المعلومات الواردة في بيان وزارة المالية، واصفا إياها بأنها «عمل تصعيدي غير مبرر».
كما قالت وزارة الداخلية إن ثلاثة من المشاركين في عملية السطو التي حدثت على مصرف الرافدين فرع الزوية الأسبوع الماضي، وسرق فيها أكثر من 8 ملايين دولار، ينتمون إلى الفوج الرئاسي الخاص بحماية نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الإسلامي عادل عبد المهدي، فيما قال ليث شبر، مدير مكتب عبد المهدي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «واحدا فقط من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية شارك في عملية الزوية».