دخل قانون إيطالي يتشدد في مكافحة الهجرة السرية وغير الشرعية ويعتبرها جنحة حيز التنفيذ رسميا أمس مع نشره في الجريدة الرسمية. وبات المهاجرون السريون عرضة لغرامات تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف يورو.
ويعتبر القانون، الذي أقره البرلمان الإيطالي نهائيا في مطلع يوليو (تموز)، الدخول إلى، أو الإقامة على الأراضي الإيطالية بصورة غير شرعية، جنحة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف يورو. كما مددت فترة إقامة المهاجرين في مراكز التسجيل والترحيل من شهرين إلى ستة أشهر فيما قد يعاقب من يؤجر لهم مكان سكن أو يؤويهم بالسجن لفترة قد تبلغ ثلاثة أعوام.
وتنص الإجراءات الأخرى في القانون المثير للجدل على وضع «سجل بالمشردين» الذين سيدرجون في دفاتر وزارة الداخلية، أو البدء بدوريات ينفذها المواطنون لضمان أمن بعض أحياء المدن الكبرى. وهذه الدوريات الموجودة أصلا في عدد كبير من المدن الإيطالية بترخيص من رؤساء البلديات، ستنظم على المستوى الوطني. كما يقر القانون جنحة جديدة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وهي «إهانة» عناصر قوات حفظ النظام. كما يشدد إجراءات عزل زعماء المافيا وينص على إنشاء سجون خاصة بهم.