أقال الرئيس السوداني عمر البشير، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح عبد الله قوش، الذي يعتبر الرجل القوي في النظام، وتتهمه جماعات حقوقية غربية بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور، لكن جهات أخرى تقول إنه هو من أغلق في عهده ما كان يسمى بـ«بيوت الأشباح» التي عرفت خلال السنوات الأولى لثورة الإنقاذ، كمكان لتعذيب المعارضين. وعين البشير قوش مستشارا له، فيما عين نائب مدير الجهاز الفريق محمد عطا المولى عباس مديرا لجهاز المخابرات في مكان قوش، في مرسوم جمهوري خلا من أي حيثيات. وقال مسؤول في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار طبيعي وفي إطار التغييرات الطبيعية التي تحدث في أجهزة الدولة. ونفى صفة الفجائية، وقال إن الرئيس استدعى الفريق صلاح وأبلغه بالقرار قبل إعلانه بوقت كاف. وتأتي الخطوة في وقت تدور فيه خلافات بين شريكي الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قانون جديد للأمن في السودان أقره اتفاق السلام بين الطرفين عام 2005.
وتتهم «هيومان رايتس ووتش» المعنية بمراقبة حقوق الإنسان جهاز الأمن السوداني بارتكاب انتهاكات وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في دور قوش في سحق المتمردين في منطقة دارفور.