فيما طالبت الحكومة العراقية، أمس، الحكومة السورية بتسليم القياديين البعثيين محمد يونس الأحمد، وسطام فرحان، متهمة إياهما بتدبير تفجيرات الأربعاء الماضي، واستدعت سفيرها لـ«التشاور»، ردت دمشق باستدعاء سفيرها وطالبت بغداد بتقديم أدلتها ضد القياديين البعثيين.
وقال علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن الحكومة قررت أيضا مطالبة سورية بـ«تسليم جميع المطلوبين قضائيا ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سورية مقرا ومنطلقا لها.
وفي دمشق قال مصدر في وزارة الخارجية السورية: «إن سورية أبلغت الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوفر لديه عن منفذي التفجيرات».
من جهة اخرى وجد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حليفا جديدا أمس بإعلان الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مجالس الصحوة في الأنبار، ائتلافه مع قائمته «دولة القانون» التي ينتظر أن تنافس قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» التي أعلنها من دونه أول من أمس حلفاؤه السابقون في الائتلاف العراقي الموحد.
وقال أبو ريشة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون إلى جانب المالكي في الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل.