يتهيأ عدد من عائلات البحارة الأميركيين الذين قتلوا في الاعتداء الذي تعرضت له المدمرة الأميركية كول في السواحل اليمنية عام 2000، لرفع قضية جديدة، ضد الحكومة السودانية، للمطالبة بمزيد من التعويضات، بعد أن أتاح لها قانون جديد في الكونغرس، (قانون ضحايا إرهاب تؤيده حكومات) فرصة الحصول على تعويضات جديدة. وكانت محكمة فيدرالية في «نورفولك» في ولاية فرجينيا الأميركية أصدرت حكما في مارس (آذار) 2007، يلقى بالمسؤولية على السودان في تفجير المدمرة كول، بناء على دعوى مرفوعة من 6 من أسر الضحايا، وقد تم تعويضهم بمبلغ 13 مليون دولار، تم دفعه بداية هذا العام من أموال الحكومة السودانية المجمدة في الولايات المتحدة، بسبب العقوبات.
وأعلن القاضي روبرت جي دومير الجمعة أنه سينظر في استئناف جديد من محامين يمثلون عائلات ضحايا المدمرة، يريدون مزيدا من التعويضات من حكومة السودان, وطلب القاضي من محامي حكومة السودان الرد على هذا الطلب الجديد. غير أن محامي الخرطوم غريغ ستيلمان اشتكى أمس بأن السفارة السودانية في واشنطن توقفت عن التعامل معه منذ أكثر من سنتين.