كشف مصدر في الوفد الإيراني لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل جلسة عصبية كانت بين بان كي مون ووزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، في نيويورك، ليل أول من أمس، وقال متقي لبان كي مون، حسب المصدر، إن إيران لديها شكوى دولية تتمثل في اختفاء 4 إيرانيين تعتقد طهران أنهم إما في السجون الأميركية أو مروا عبر السلطات الأميركية خلال نقلهم لبلد آخر، بينهم عالمان نوويان, احدهما اختفى بعد أداء العمرة في الصيف الماضي في السعودية ويدعى شهرام أميري.
وانتقد متقي بشدة موقف الأمين العام للأمم المتحدة، لانتقاده إيران بعد الكشف عن منشأة قم. وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إن بان كي مون قال لوزير الخارجية الإيراني خلال اجتماعهما: «لو كنتم دولة طبيعية لكنتم أعلنتم عن المنشأة قبل البدء في تشييدها، لهذا هناك قرارات عقوبات من مجلس الأمن في حقكم، لأنكم تحاولون أن تخفوا أنشطتكم».
وبينما تتجه الأنظار إلى اجتماع جنيف اليوم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إضافة إلى ألمانيا)، قالت مصادر أميركية مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لا تتوقع «نتائج فورية» من مباحثات اليوم. وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع: «سنضع أمام الإيرانيين اليوم مطالب محددة وسنستمع إليهم، وسيكون أمام الطرفين فرصة 3 أشهر للتعاون وإظهار الرغبة في فتح صفحة جديدة». وأشارت المصادر الأميركية إلى أن الرئيس الأميركي سيكون بنهاية العام الحالي، أي خلال 3 أشهر، قد قيم مستوى التعاون الإيراني والشفافية في الملف النووي. وتابعت المصادر: «لدينا تصورات جاهزة لنوع العقوبات إذا لم تتعاون إيران. الرئيس أوباما يريد تقريرا وتقييما من مسؤولي الملف الإيراني قبل نهاية العام، بمعنى أنه سيترك للمفاوضات 3 أشهر كي تظهر لها نتائج محددة. إذا ماطل الإيرانيون، الخيارات الأخرى جاهزة». ويعتقد مسؤولون غربيون بأنه إذا فشلت المفاوضات ولم تطمئن إيران المجتمع الدولي حول نواياها النووية وتفتح منشآتها للتفتيش فإن الخيار قد لا يكون مقتصرا على عقوبات فقط، بل وحتى ضربة «عسكرية جراحية». وحول احتمالات ضربة إسرائيلية قال مسؤول غربي قريب من الملف الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «التحرك الإسرائيلي المنفرد خلال الشهرين المقبلين مستبعد لأن هناك قناعة بدأت تتزايد بأن إدارة أوباما تتعامل بجدية مع الملف الإيراني وبشدة أكبر من إدارة جورج بوش».