استبعد السفير حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن يؤثر تقرير غولدستون حول انتهاكات حرب غزة على المصالحة الفلسطينية والتوقيع المرتقب للاتفاق الخاص بها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوعين منفصلان.
ولفت الانتباه إلى أن مصر ستوجه الدعوة للفصائل الفلسطينية للتوقيع على الاتفاق خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب. وبينما أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل النظر في تقرير «غولدستون» في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جراء ردود الفعل الغاضبة.
تبرأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويُفترض أنها أعلى مرجعية للسلطة، وحركة فتح، التي يرأس قائدها العام السلطة، من قرار تأجيل النظر في تقرير غولدستون، ولم يشر أحد بشكل صريح إلى «المتهم» في هذه القضية.
وجاء ذلك رغم أن الفلسطينيين أقروا سابقا بأن ضغوطا أميركية كبيرة مورست لترحيل التقرير، بدعوى عدم ضرب عملية السلام الآن، وبرر مستشارو الرئيس الفلسطيني بأن السلطة كانت تبحث عن إجماع أكبر على التقرير. وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يجب التفريق بين موقف فتح وموقف السلطة. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة، محمد دحلان، إنه بناء على طلب فتح والفصائل قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل لجنة تحقيق في أسباب تأجيل النظر في تقرير غولدستون.