تنتظر الإدارة الأميركية إلى نهاية الشهر الحالي كموعد لإثبات إيران نيتها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومعالجة الشكوك حول برنامجها النووي, وهو أيضا الموعد الذي ينظر إليه الكونغرس للإعلان عن قانون أميركي جديد لفرض عقوبات موسعة وفعالة على إيران، في حال فشلت مساعي الدبلوماسية. وكان مجلس الشيوخ الأميركي شهد أمس جلسة عاصفة استمرت ساعتين ونصف الساعة في لجنة المصارف بين الأعضاء، ومسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ طالب أعضاء في اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعمل سريع للضغط على إيران بالتزامن مع المفاوضات الجارية. وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية أمس إن إيران قد تتعرض لعقوبات شاملة من باقي دول العالم ما لم يتبين أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وأوضح ليفي في إفادة معدة لإلقائها أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أن «الخطة التي نضعها خطة شاملة. إنها تأخذ في اعتبارها أن أي عقوبة غير كافية وحدها.. سنحتاج إلى فرض عدة إجراءات تنفذ في وقت واحد وتأخذ أشكالا مختلفة حتى تكون فعالة». من جهة أخرى وفي ندوة نادرة مشتركة حضرتها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية ووزير الدفاع روبرت غيتس واستضافتها جامعة جورج تاون مساء أول من أمس أقرت كلينتون، وأيدها غيتس، بأنه ليس واضحا بعد ما إذا كانت إيران جادة في التوصل إلى حل مرض لكل الأطراف في التعامل مع برنامجها النووي والتعامل مع المجتمع الدولي. وقالت إن المراحل المقبلة من التفاوض قد تظهر ذلك. إلى ذلك قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمس إن المناورات والتقدم في المجال العسكري لا يشكلان أي «تهديد» للدول المجاورة، وذلك في خطاب له في شمال البلاد، كما ذكر التلفزيون الرسمي. واتهم خامنئي أعداء إيران بالسعي إلى إشاعة شعور بـ«الخوف» من بلاده «في المنطقة والعالم». ويأتي ذلك فيما قال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ان بلاده تنوي استخدام جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم بمنشأتها الجديدة للوقود النووي التي كشفت عنها أخيرا. وظلت منشأة التخصيب التي تبنى تحت الأرض قرب مدينة قم سرا حتى أعلنت إيران عن وجودها الشهر الماضي مما أثار ضجة عالمية.