دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إلى إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير (كانون الثاني) 2010 في موعدها المحدد وعدم تأجيلها «تحت أي ذريعة». وجاء ذلك فيما يدور الحديث في البرلمان حول تأجيل محتمل لموعد الانتخابات بسبب عدم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الانتخابات، إذ ما زالت قضية الانتخابات في كركوك وقضايا خلافية أخرى تحول دون التوصل إلى المصادقة على القانون. وكان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني قد دعا في وقت سابق إلى اعتماد القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة في الانتخابات، وذلك لأنها تتيح للناخبين حرية أكبر في اختيار ممثليهم في البرلمان. إلى ذلك، نفى حسن السنيد، القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، وجود ضغوطات تمارس على الحزب أو ائتلاف دولة القانون, بزعامة المالكي, للعودة للانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم.