يمر موعد تسليم الرد على الورقة المصرية، بينما لا تزال حركة حماس تتمسك بموقف الـ«لعم» اي (لا ونعم) إزاء توقيع هذه الورقة التي تتضمن اتفاق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام. فقد أكدت على لسان أكثر من مسؤول قبولها للاتفاق، لكنها تصر على رفض التوقيع عليه في «أجواء غير مواتية». وطالبت مصر رسميا بمنحها مهلة يومين أو ثلاثة، بينما أعلنت في إطار فصائل المقاومة رفضها للاتفاق لأنه لا يتضمن الثوابت الفلسطينية ولا يحفظ الحق في المقاومة.
أما حركة فتح فقد حسمت أمرها، وسلمت أمس موافقتها خطيا للجانب المصري في اجتماع بين نائب رئيس المخابرات التي ترعى الحوار الفلسطيني، وعزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في اللجنة المركزية لفتح. وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط»: «في اليوم المحدد سلمنا الرد»، لكنه رفض التعليق على ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية على لسان طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة، عن طلب حماس رسميا مهلة يومين أو ثلاثة لتسليم ردها. وقال الأحمد «لن نضع أنفسنا في خدمة تكتيكات حماس».
ويفترض أن يكون الأحمد الذي وصل إلى القاهرة أمس بمفرده وليس على رأس وفد، قد اجتمع مرة ثانية مع الفريق الأمني المصري ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وبحث معهما الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال تخلفت حماس عن تسليم ردها الإيجابي. وذكّر الأحمد بقرار سابق لمجلس الجامعة العربية يهدد بكشف الطرف المعوق للاتفاق وتحميله مسؤولية الفشل، كما وعدت مصر بفعل الشيء ذاته.
وأوضح مشير المصري، أحد قادة حماس في غزة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «الورقة المصرية (موجودة) في أروقة حركة حماس الداخلية». وقال «نحن ندرس الورقة بكل جدية وسنسلم الرد في أقرب وقت ممكن». وأضاف المصري «نحن مقتنعون بالمصالحة رغم تسميم الأجواء بفضيحة تقرير غولدستون.. لكن ليس المهم التوقيع بل هو ما بعد ذلك.. أي الوصول إلى مصالحة متينة وقوية.. مصالحة مصانة. وهذا يحتاج لتهيئة كل المناخات لتحقيق ذلك.. والأهم هو ترجمة الاتفاق على أرض الواقع».