عاد ملف إسقاط قروض المواطنين إلى السطح مجددا في الكويت بعد قيام مجموعة من 26 من الشخصيات العامة بلقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد منتصف الأسبوع وخروجهم منه بعدة توجهات نقلوها عبر وسائل الإعلام، أبرزها أن أي قانون سيقدم بهذا الخصوص أو يتعلق بهدر للمال العام لن يمر.
وتواجه الحكومة الكويتية منذ مدة ضغوطا من نواب في البرلمان لإلزامها شراء مديونيات المواطنين البالغة 3 مليارات دينار كويتي (حوالي 10.5 مليار دولار)، وإعادة جدولتها عليهم، بعد إسقاط فوائدها، وهو توجه بدأ قبل عامين بمشروع قانون قدم إلى البرلمان، وسقط بعد فشله في الحصول على أغلبية أصوات البرلمان، لكن الضغط استمر بعد ذلك بعدة مشاريع أخرى. ويساوم نواب في البرلمان الحكومة الكويتية على إقرار تنازلها عن ديون مستحقة للكويت على العراق كان قد تحصل عليها نظام صدام حسين خلال حربه مع إيران وحتى غزوه الكويت عام 1990، مقابل إسقاط الحكومة الديون عن المواطنين. ويتساءل هؤلاء: «كيف يمكن للبعض المكالبة بغض النظر عن ديون العراق التي تبلغ 80 مليار دولار ويتشددون أمام 3 مليارات تخص قروض المواطنين».