قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المرسوم الرئاسي بتحديد 24 يناير (كانون الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لا يعني نهاية المصالحة, كما أنه ليس وسيلة من وسائل الضغط على حركة حماس. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المرسوم ليس نعيا للمصالحة بأي شكل من الأشكال». وردت حماس بهجوم عنيف على أبو مازن نفسه, وقالت انه فاقد للشرعية. واعتبرت أن إصدار المرسوم «جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأميركية». ووصفه أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي بـ «إعلان انفصالي لتكريس الانقسام بين الضفة والقطاع، ويجلس أبو مازن حاكما على القاعدة التي أسسها الجنرال الأميركي كيث دايتون».
لكن الأحمد أكد أن حركة فتح لن تقبل ابدا بإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية دون غزة والقدس. واعتبر ان تصريحات حماس كما يبدو، لا تستند إلى قانون.