يتوجه أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية وأعضاء البرلمان الجديد. ومن المقرر أن يختار الناخبون 214 عضوا للبرلمان، إضافة إلى اختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الحالي زين العابدين بن علي مرشح حزب التجمع الدستوري الحاكم الذي يتوقع بشكل شبه مؤكد ان يفوز بولاية رئاسية خامسة, فيما يتوقع ان يكتسح حزبه الحاكم 75 % من مقاعد البرلمان. ورفضت تونس قبول مراقبين دوليين أجانب خلال هذه الانتخابات، معتبرة ذلك شكلا من أشكال المساس بسيادتها الوطنية، مرحبة بوجود «ملاحظين» فقط. ولم تستجب السلطات لمطالب أحزاب معارضة دعت إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تضمّ ممثلين عن جميع أطراف العملية الانتخابية وتكليفها بتنظيم الانتخابات (عوضا عن وزارة الداخلية) إضافة إلى مراقبة جميع مراحلها. وفي الوقت نفسه، تعهد المرصد التونسي للانتخابات بأن يكون «محايدا ومستقلا عن كل أطراف العملية الانتخابية»، ووعد بأن ينشر في تقريره كل الخروقات والإخلالات، حتى وإن كانت صادرة عن «الإدارة» (وزارة الداخلية).