ساد الهلع العاصمة العراقية بغداد، أمس، على خلفية انفجارين داميين استهدفا مبنى وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، أوقعا أكثر من 130 قتيلا و500 جريح، في ثاني أكبر تفجير من نوعه بعد تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في أغسطس (آب) الماضي. وفيما توعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالقصاص، أكد مسؤول أمني أن تفجيرات أمس ستضاف إلى التفجيرات الأخرى التي طالب العراق بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها.
وبحسب مسؤول عراقي فإن الانفجار الذي استهدف وزارة العدل تم باستخدام شاحنة مفخخة محملة بأطنان من المواد المتفجرة، فيما استهدفت سيارة مفخخة مجلس محافظة بغداد.
من جانبه، قال اللواء قاسم عطا، المتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون ببغداد لـ«الشرق الأوسط» ان تحقيقات ستبدأ مع القوى الأمنية المسؤولة عن المنطقة لمعرفة كيفية دخول هذه السيارات إليها. ولم يستبعد وجود «تورط أو إهمال أو تواطؤ» من قبل أجهزة الأمن. من جهته قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن الهجومين يحملان «بصمات (القاعدة) وجماعات البعثيين».
إلى ذلك، أدانت سورية التفجيرات وسط موجة من الادانات العربية والدولية لما حدث.