رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس إلزام المرأة بارتداء الحجاب خلال ممارستها للعمل السياسي، وأسقطت العضوية عن بادي الدوسري لتسمي خالد العدوة نائبا بالبرلمان بدلا عنه.
وجاءت أحكام المحكمة الدستورية، وهي أعلى جهة قضائية في الكويت، بعد جلسة خصصت أمس للفصل في 12 طعنا قدمت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في مايو (أيار) الماضي.
وكان أبرز الطعون أمس ما تعلق بإلزام المرأة بارتداء الحجاب خلال توليها النيابة أو الوزارة، وممارستها للعمل السياسي.
وسياسيا، أمهل النائب المعارض أحمد السعدون رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فرصة ثلاثة أسابيع ليقيل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أو يقدم الوزير استقالته، وإلا فسيتم استجواب الوزير الخالد. كما أعلن النائب مبارك الوعلان اعتزامه استجواب وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر.