فيما كشف مسؤول أمني عراقي كبير لـ«الشرق الأوسط» عن أن مناصب أمنية تباع لقاء مبالغ مالية، عد برلمانيون الصراعات الحزبية والطائفية بين الكتل المشاركة في الحكومة أحد أسباب التدهور الأمني. وقال المسؤول الأمني، رافضا الكشف عن اسمه، إن الفساد الإداري والمالي كان له التأثير الكبير على الوضع الأمني في البلاد، موضحا «هناك بعض المناصب في المؤسسات الأمنية يتم شراؤها، وتحديدا منصب آمر فوج وقائد فرقة بعشرات الآلاف من الدولارات، وهو ما أكده أحد الضباط الكبار المسؤولين في الاستخبارات».
إلى ذلك، يرى عادل برواري، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أنه بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري، فإن من أسباب تدهور الأمن الصراعات الحزبية والطائفية بين الكتل السياسية والأحزاب المشاركة في الدولة».
من ناحية ثانية، سارعت وزارة الداخلية العراقية أمس، إلى قطع دابر التساؤلات والتكهنات، بشأن مقتل ضابط مسؤول عن التحقيقات في التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد الأحد الماضي. وقالت في بيان، إن أحد المتورطين في التفجيرات استغل قيام أحد الحراس بإعطائه ماء «فقام المتهم بمباغتته وسرقة سلاحه الشخصي، قبل أن يطلق النار عليه ليسقط متأثرا بجراحه، ثم قام بإطلاق النار على الرائد أركان حاجم، الذي لم يتوان في الدخول في اشتباك، لكنه أدى إلى استشهاد الرائد في الحال، وإصابة المتهم بجراح نقل على أثرها إلى المستشفى، وفارق الحياة بعد تعرضه لنزف شديد».