أكد مسؤول بارز في البرلمان الإيراني أن إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب للحصول على وقود لمفاعل الأبحاث الذي تملكه، مما يعني رفض مشروع الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى تهدئة التوتر حول برنامج إيران النووي بوضعه الحالي. وقال علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني «لم يتقرر إرسال أي جزء من الـ1200 كلغ (من اليورانيوم المخصب) إلى الطرف الآخر للحصول على الوقود بنسبة 20 في المائة من التخصيب». وأضاف لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «ذلك بات أمرا غير وارد، أكان بصورة تدريجية أم دفعة واحدة». وأضاف أن «خبراءنا يدرسون في الوقت الحاضر كيفية الحصول على الوقود لتسوية هذه المشكلة وعلي أصغر سلطانية (ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يتفاوض حاليا من أجل إيجاد حل». وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن الوكالة «ما زالت تنتظر الرد الرسمي من سلطانية».
وفي موسكو، أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أنه لا يمكن استبعاد إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران إن لم يحصل تقدم في المفاوضات حول ملفها النووي، بحسب بيان أصدره الكرملين أمس. وأكد ميدفيديف في مقابلة مع الأسبوعية الألمانية «دير شبيغل» أن بلاده مستعدة للمساعدة على تخصيب اليورانيوم الإيراني في حال وافقت إيران على خطة بإشراف الأمم المتحدة لكسر الجمود في المفاوضات. وقال ميدفيديف في المقابلة التي نشر الكرملين نصها بالكامل «إذا اتخذت القيادة الإيرانية موقفا غير بناء، فعندئذ كل الاحتمالات واردة نظريا».
وتابع «لا أريد أن ينتهي كل هذا إلى تبني عقوبات دولية جديدة لأن العقوبات، كقاعدة، تؤول إلى اتجاهات معقدة وخطيرة». وأوضح «لكن إن لم يحصل تقدم، فلا أحد سيستبعد مثل هذا السيناريو».
إلى ذلك، تم تعيين الدبلوماسي الأميركي والرهينة السابق في إيران خلال حصار السفارة الأميركية في طهران جون ليمبرت في دائرة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية كأحد المسؤولين رفيعي المستوى في الملف الإيراني وذلك وفقا لما أكد مسؤولون لموقع «بوليتيكو» السياسي في واشنطن. وفي إطار عمله سيكون ليمبرت من المسؤولين عن الملف الإيراني، وسيعمل تحت رئاسة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان وإلى جانب بيل بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والممسك بتفاصيل الملف الإيراني.