فيما انتقد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، قرار طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، نقض قانون الانتخابات واصفا القرار بأنه «تهديد خطير للعملية السياسية»، دافع الهاشمي عن قراره وقال إنه جاء لإنصاف الأقليات.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال الهاشمي إن التعديلات التي اقترحها في قانون الانتخابات ستؤدي إلى إنصاف المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين بزيادة عدد مقاعدهم، مؤكدا أن «القضية اليوم هي أكبر من مهجري الخارج لأنها تتعلق بقيمة الصوت الانتخابي العراقي التي ينبغي أن تكون واحدة ومتكافئة بين كل العراقيين لأن قيمة الصوت الانتخابي هي من الثوابت الوطنية». ويأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده ماضية في السعي لحمل مجلس الأمن الدولي على تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الأعمال الإرهابية التي ضربت العراق. وكشف في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات أجرتها دمشق مع بغداد عبر وسطاء أبدت فيها استعدادها لنظر الشكاوى العراقية.