بعد شد وجذب وردود متباينة من تيارين داخل إيران أحدهما يؤيد اتفاق نقل ثلثي اليورانيوم الإيراني للخارج والآخر يرفضه، أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس أن بلاده ترفض مسودة الاتفاق النووي ولن تسمح بنقل ثلثي اليورانيوم الذي لديها للتخصيب في الخارج، موضحا أن إيران تقبل فقط تبادل اليورانيوم منخفض التخصيب الذي لديها بوقود نووي «داخل أراضيها» في عملية «تتم بشكل متزامن»، داعيا إلى مباحثات نووية جديدة بين طهران والغرب حول العرض الإيراني. وبرفض إيران العرض النووي واقتراحها حوارا جديدا يكون الغرب أمام خيارين هما فتح حوار لفترة «محدودة زمنيا» مع الإيرانيين حول التعديلات المقترحة، مع بحث فرض عقوبات جديدة في نفس الوقت على طهران بحسب ما قال مسؤولون غربيون لـ«الشرق الأوسط». وفيما تبحث الدول الغربية الخيارات البديلة، يبدو أن موقفي روسيا والصين سيكونان حاسمين. وفي هذا الصدد قال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط»: «موسكو وبكين قالتا شفاهة إنهما لن تمانعا فكرة العقوبات إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، إلا أن موسكو في نفس الوقت لا تريد أن تفقد الأمل بسرعة في إمكانية إنجاح المسار الدبلوماسي. وهذا يعني أن أميركا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة، إلا أنه من دون دعم موسكو وبكين فإن قرارا لن يصدر عن مجلس الأمن. ولأن واشنطن بالذات قد لا ترغب في عقوبات خارج مجلس الأمن، فإنها قد تضطر لانتظار إقناع موسكو بخطورة الموقف». وفي أول رد فعل على الرفض الإيراني، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن طهران قدمت «ردا سلبيا للغاية».