رغم طعن المحكمة الاتحادية العراقية أمس بدستورية نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي قانون الانتخابات أول من أمس، أكد رئيس البرلمان إياد السامرائي أن رأي المحكمة «ليس ملزما»، وأن البرلمان سيصوت غدا على النقض. من جهته طالب الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي, الهاشمي بسحب نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة».
وحسب مصدر رفيع في مجلس النواب فإن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية «بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض، فردت المحكمة الخميس مؤكدة أن النقض غير دستوري». وتابع نقلا عن الرسالة: «تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاه المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب». إلا أن رئيس مجلس النواب أكد أن المجلس سيصوت على النقض غدا. واعتبر السامرائي أن رد المحكمة على نقض الهاشمي يمثل «بيان رأي وليس ملزما» للبرلمان.
من جانبه طالب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي بأن يسحب الهاشمي نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الكتل الكبيرة مع نقض النقض الذي تقدم به الهاشمي، مشيرا إلى أن النقض «لا يعد دستوريا لأنه خرج عن التشريع القانوني والسياسي لأغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن هيئة الرئاسة يجب أن تكون راعية للصالح العام، ولكنها لم تكن كذلك».