تباينت ردود فعل القوى الكبرى أمس حول التعامل مع رفض إيران لمسودة الاتفاق النووي مع الغرب، ففيما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن واشنطن ستبدأ النظر في «عواقب» مع شركائها الدوليين بعد الرفض الإيراني، وأعلان فرنسا أنها ترفض الطلب الإيراني بعقد اجتماع ثان لبحث مسائل تقنية، ردت روسيا بكثير من الكياسة والتفاؤل الدبلوماسي موضحة «أن فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة». لكن بالرغم من التفاؤل الروسي يبدو أن دول مجلس الأمن زائد ألمانيا ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بحث عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة ضد طهران إذ لم تظهر بوادر لقبول تسوية لطمأنة العالم حول برنامجها النووي. ويعتقد أن العقوبات أو خطوات الضغط ستنحصر في البداية على عقوبات ضد مزيد من البنوك والشركات الإيرانية، فيما لن تمس تلك العقوبات قطاعي النفط والغاز الإيرانيين بسبب تحفظات روسيا والصين. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية تبحث مع شركائها الخيارات على الطاولة، بما في ذلك «خيار ضغوط إضافية». وأوضح: «الملف النووي أحدى أدوات الضغط بيد إيران، لكن هناك ملفات أخرى تستخدمها إيران.. من بينها حزب الله وحماس مثلا وتنظيمات وجماعات في العراق وأفغانستان», مشيرا إلى أن «الضغوط والعقوبات الغربية على طهران خلال الأعوام الماضية أثرت على تمويل إيران لحماس وحزب الله». وفي هذا الصدد قال مسؤول الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذنا إجراءات رسمية ضد العديد من المصارف الإيرانية، والهيئات الحكومية والشركات والأشخاص المتورطين في دعم إيران للإرهاب والمرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني».