أرجأ البرلمان العراقي أمس مناقشة نقض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات إلى اليوم، بعدما تنوعت المقترحات حوله مع تواصل اختلاف الكتل السياسية حول الموضوع. وأكد الهاشمي في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أنه يتطلع إلى «بذل جهد من قبل مجلس النواب والاجتهاد من أعضائه لوضع حلول توفيقية وطنية تنصف العراقيين في الداخل والخارج»، في إشارة إلى مطالبته بزيادة عدد المقاعد التعويضية للأقليات وللعراقيين في الخارج من 5 إلى 15%. من جانبه قال عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن الأمم المتحدة قدمت أفكارا من شأنها أن توصل الكتل إلى صيغ توافقية. واقترحت بعثة المنظمة الدولية زيادة عدد المقاعد التعويضية إلى 10. لكن المشهداني أضاف أن المشكلة ليست في المواد المنقوضة من قبل الهاشمي، بل إن هناك كتلا تطالب بمناقشة فقرات أخرى وتطلب التوسع في مناقشتها.
وفيما يشهد العراق توسع ظاهرة خطف وقتل واغتصاب الأطفال، حذرت نائبة في البرلمان العراقي من أن الظاهرة تتعدى البعد الجنائي بل ربما تكون «تكتيكا إرهابيا جديدا».