في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان العراقي عن إقراره لقانون الانتخابات بعد نقض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، أبدى النواب تخوفهم، بل وتأكد بعضهم، من قيام الهاشمي بنقض التعديل الجديد كونه لم «يتضمن المواد المنقوضة» حسب تعبير ميسون الدملوجي النائبة عن القائمة العراقية التي انسحبت كتلتها احتجاجا على التصويت، «لشعورنا بأن تلك المقترحات لن تحل مشكلة المهجرين».
الى ذلك هددت وزارة الخارجية العراقية بأنها «ستتخذ إجراءات دبلوماسية مع دولة الكويت، في حالة تأكيد معلومات أشارت إلى أن الكويت «منعت دخول وفد من رجال الأعمال العراقيين إلى أراضيها»، مشيرة إلى أنها قد تتخذ خطوة مماثلة.
من جهة أخرى طالب مسؤول سياسي تركماني عراقي بـ«حماية تركية للتركمان إذا لم تبادر الحكومة العراقية بحمايتهم من الهجمات الإرهابية المتكررة والتي أودت بحياة الآلاف من التركمان العراقيين»، وذلك في أول رد فعل تركماني على مقتل مسؤول فرع الموصل للجبهة التركمانية ياووز أفندي أوغلو في مدينة الموصل.