أعلنت الإمارات أمس عن إنشاء مجلس مختص بمعالجة قضايا الحدود تحت مسمى «مجلس شؤون الحدود»، بحيث يكون الجهة الرسمية في الدولة المخولة بمناقشة قضايا الحدود. وسمى المرسوم، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس. وتشترك دولة الإمارات العربية المتحدة في حدودها البرية مع السعودية وسلطنة عمان. وفي يوليو (تموز) 2008، أغلقت الإمارات وسلطنة عمان ملفهما الحدودي بالتوقيع على الخرائط التفصيلية وقوائم الإحداثيات النهائية للحدود بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالحدود السعودية ـ الإماراتية فقد وقع البلدان «اتفاقية جدة» في 12 أغسطس (آب) 1974، والتي وثقت في الأمم المتحدة، وفي الجهات الدولية ذات العلاقة، ونصت على احتفاظ أبوظبي بقرى منطقة البريمي الست، التي كانت في حيازتها بما فيها العين، قاعدة واحة البريمي وجل صحراء الظفرة، وفي المقابل حصلت الرياض على خور العيديد على مياه الخليج العربي.
ولا تمتلك أي إمارة باستثناء أبوظبي حدودا مشتركة مع جارتها الغربية والجنوبية السعودية، حيث تشكل إمارة أبوظبي 86.7 في المائة من المساحة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي أيضا هي الإمارة الوحيدة التي لديها حدود مشتركة مع السعودية وعمان، في حين أن كلا من دبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة لها حدود مع عمان فقط. وسيحل هذا المجلس الحدودي محل اللجنة الحدودية الدائمة التي تم إنشاؤها عام 1999، وكان يتولى رئاستها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي السابق، وممثل حاكم أبوظبي الحالي في المنطقة الغربية، الذي خرج من تشكيلة المجلس الحدودي الجديد.