عقدت لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق أولى جلساتها العلنية أمس. وينتظر أن تستمع اللجنة في مطلع العام المقبل إلى شهادة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي واجه قراره بدخول الحرب جدلا واسعا في بريطانيا.
ووعد رئيس اللجنة جون شيلكوت، وهو موظف رسمي كبير سابقا، أمس في إعلانه التمهيدي «بعدم التقاعس عن توجيه انتقادات حين تكون مبررة» رغم أنه «لا تجري محاكمة أحد». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد شيلكوت أن اللجنة التي عينتها الحكومة وتتخذ مقرها في مركز مؤتمرات قرب البرلمان هي «غير سياسية ومستقلة» متعهدا بالقيام بدرس «معمق ودقيق وعادل ونزيه» للوقائع.
وستستمع اللجنة على مدى عدة أشهر إلى قادة عسكريين ودبلوماسيين وكبار المسؤولين لفهم عملية إصدار القرار الذي أدى إلى تدخل بريطانيا عام 2003 إلى جانب الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين. إلى ذلك وبعدما أثار قانون الانتخابات خلافات حادة داخل البرلمان، فجر القانون أمس خلافا داخل المجلس الرئاسي العراقي المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه بعد أن أشاد رئيس الجمهورية جلال طالباني بالقانون بعدما أقر البرلمان تعديلات عليه أول من أمس فيما لمح نائبه طارق الهاشمي إلى احتمال أن ينقضه مجددا.
وانتقد الهاشمي بشدة التعديل معتبرا إياه أكثر إجحافا من النسخة الأولى. وقال المتحدث باسم مكتب الهاشمي عبد الإله كاظم لـ«الشرق الأوسط» إن نائب رئيس الجمهورية «سيتعامل مع التعديل مثلما تعامل مع التعديل السابق». وتلحظ التعديلات الجديدة إضافة نسبة 2.8 في المائة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادا إلى إحصاء عام 2005.