في ضربة قاسية لإيران يرجح أن تفتح باب العقوبات الدولية ضدها إذا لم تتعاون مع المجتمع الدولي لطمأنة العالم لنواياها النووية, أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا أدانت بموجبه إيران بسبب برنامجها النووي، مطالبة إياها بـ«تجميد» بناء منشأة نووية جديدة قرب قم، وبتزويد الوكالة الذرية «بمعلومات عن أهداف هذه المنشأة الجديدة والبرنامج الزمني لأعمال بنائها». ومن أصل الدول الـ35 الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الذرية، صوتت 25 دولة لصالح القرار وثلاث دول ضده (فنزويلا وماليزيا وكوبا) في حين امتنعت ست دول عن التصويت (أفغانستان والبرازيل ومصر وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا). وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس أمناء الوكالة قرارا ضد إيران منذ فبراير (شباط) 2006. وكان لافتا أن القرار يودع به محمد البرادعي عمله على رأس وكالة الطاقة، إذ إن المدير الجديد سيتولى منصبه خلال يومين. كما كان لافتا أن الصين وروسيا دعمتا القرار مما يشي بأنهما باتتا تدعمان توجيه «العصا» لتحذير طهران بعدما رفضت «الجزرة» الممثلة في مسودة الاتفاق النووي. وسيحال هذا القرار إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيكون عليه أن يقرر، على الأرجح، فرض عقوبات جديدة على إيران. وفيما هددت فرنسا وبريطانيا إيران بعقوبات دولية، حضت روسيا إيران على أن تأخذ «على محمل الجد الإشارة» التي أرسلها القرار.