انتقدت وزيرة الخارجية السويسرية أمس التصويت بحظر المآذن في بلادها معتبرة أن ذلك «يعرّض أمن البلاد للخطر» بينما استمرت حملة الإدانات لنتيجة الاستفتاء الذي رأت مسؤولة دولية أنه ينطوي على «تمييز واضح» ضد الأجانب في هذا البلد الأوروبي. وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ــ ري أمام اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أثينا إن «كل إساءة إلى تعايش مختلف الثقافات والديانات يعرّض أمننا للخطر، لأن الاستفزاز قد يستدعي استفزازات أخرى والإهانة تؤجج التطرف». وأضافت: «نحن قلقون بسبب هذا التصويت» للناخبين السويسريين الذين أيدوا الأحد بنسبة 57.5 في المائة حظر بناء مآذن جديدة بعد مطالبة اليمين الشعبوي بذلك. وفسرت الوزيرة تصويت مواطنيها هذا بأنه «رد فعل انطوائي ودفاعي في ظرف يتميز بالعولمة وأزمة اقتصادية وتنامي البطالة». وأعربت عن أسفها لأن «حرية ممارسة الديانة الإسلامية تم التضييق عليها في مستوى تعبيراتها العلنية». ولاحظت أنه «يعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (إذا ما تم اللجوء إليها) تقرير مدى ملاءمة الإجراء الدستوري السويسري الجديد مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». وفي جنيف، قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس إن الحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن، يسبب الانقسامات ويتعارض مع التزامات سويسرا القانونية الدولية. من جهته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أمام نواب حزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية في البرلمان، إنه كان من «الخطأ» إحالة القضية إلى التصويت. كذلك ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس بالتصويت ضد بناء المآذن في سويسرا معربا عن الأمل في أن تجري معالجة نتيجة الاستفتاء بوسائل قانونية.