اقر البرلمان العراقي بالإجماع قبيل منتصف الليل بقليل تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات بعد مداولات ماراثونية وتدخلات متعددة المستوى محليا ودوليا تجنبا لمأزق سياسي كاد يدخلها عنق الزجاجة. وتوصلت الكتل السياسية إلى اتفاق اللحظة الأخيرة في وقت متأخر من ليلة أمس لحسم القانون، الذي أثار جدلا واسعا، وجاء الاتفاق بعد أن أرسل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قرارا مشروطا بنقض القانون يعتبر نافذ المفعول إن لم يتوصل البرلمان إلى الحسم.
وتم التصويت على اقتراح يتضمن تحديد عدد المقاعد بـ325 بينها 310 للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية. وكانت الأمم المتحدة قد تقدمت بهذه المقترحات لحل الأزمة.
من جهته، قال النائب عن التيار الصدري نصار الربيعي «حسم الأمر وتم الاتفاق.. سيتم إرجاع المقاعد التي انتزعت بالتعديلات السابقة على أن يضاف ثلاثة مقاعد للأكراد»، وكان الأكراد قد طالبوا بمنحهم 5 مقاعد. وجاء التعديل استجابة لطلب الهاشمي الذي كان قد هدد بالنقض مجددا قبل انقضاء المهلة القانونية إذا لم تعد المقاعد التي تم انتزاعها من محافظات العرب السنة.
إلى ذلك، قال شاكر كتاب، المتحدث باسم قائمة «تجديد»، بزعامة الهاشمي، لـ«الشرق الأوسط»: إن الأخير سحب تلويحه بالنقض، معتبرا عودة المقاعد المستقطعة من المحافظات «نصرا كبيرا حققه للعراق».